استقرار پنجره ملی خدمات هوشمند دولت و حمایت از کسب‌وکارهای مجازی در سازمان فناوری اطلاعات
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۸۷۰۲
ایتنا - سازمان فناوری اطلاعات ایران در سال ۱۴۰۱ ماموریت‌های متعددی مانند استقرار پنجره ملی خدمات هوشمند دولت، توسعه مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX)، حمایت از کسب‌وکارهای مجازی و راه‌اندازی اپراتورهای خدمات‌رسان را به سرانجام رساند.
سازمان فناوری اطلاعات در گزارشی که از عملکرد یک‌ساله خود منتشر کرده، به شرح مأموریت‌هایی پرداخته که در یک سال گذشته آن را پیگیری کرده و به نتیجه رسانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تکمیل ۹۵ درصدی پنجره ملی خدمات هوشمند دولت
به گزارش ایتنا از ایرنا، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های سازمان فناوری اطلاعات، استقرار «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» است. پنجره ملی خدمات هوشمند دولت، پنجره واحد و یکپارچه‌ای است که از طریق پنجره واحد دستگاه‌ها دسترسی کاربران به همه خدمات الکترونیک و هوشمند دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند. با اتصال پنجره واحد خدمات دستگاه‌های اجرایی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، امکان دسترسی به خدمات پرکاربرد دستگاه‌ها از طریق احراز هویت یکپارچه (SSO) فراهم شده است.
در این حوزه طبق دستورالعمل‌های مصوب تأکید شده بود دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرائی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کرده و دست‌کم یک‌سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره ارائه دهند.
دستورالعمل‌های اجرایی این حوزه نیز اردیبهشت‌ماه تصویب شد، اما با این وجود سازمان‌های مختلف برای پیوستن به این سامانه با کندی‌هایی همراه بودند تا جایی که آبان‌ماه سال گذشته «جواد موحد» معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران اظهار داشت که تاکنون ۷۳ درصد دستگاه‌ها به طور قطعی به پنجره متصل شده‌اند و ۹ درصد دستگاه‌ها نیز در حال اتصال هستند. اما هنوز ۱۸ درصد دستگاه‌ها متصل نشده‌اند و اقدامی نیز در این زمینه انجام نداده‌اند که پس از دستور رئیس‌جمهوری و با توجه به پیگیری‌های کمیته نظارتی، جلساتی را با دستگاه‌های اصلی برگزار کردیم که به تعیین تکلیف دستگاه‌ها باتوجه‌به موجه یا ناموجه بودن دلایل عدم اتصال آنها انجامید و سرانجام مقرر شد تا پایان آذرماه ۲۶ دستگاه باقیمانده نیز به پنجره متصل شوند.
براین‌اساس تا ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ اعلام شد که ۹۵ درصد دستگاه‌های اجرایی به این پنجره واحد پیوسته‌اند و مرحله نخست اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در حال تکمیل است و در گام بعدی به دنبال افزایش کیفیت خدمات ارائه شده در این درگاه هستیم.
پنجره واحد مدیریت زمین یکی از پروژه‌های مهم دولت الکترونیک
سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، یکی پروژه‌های مهم دولت الکترونیک است که به‌منظور ایجاد سهولت در ارائه خدمات و مجوزهای زمین محور و مدیریت و پایش بهینه اراضی با همکاری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد و راه‌اندازی شده است.
این سامانه خود دارای دو زیرسامانه ارتباط با متقاضیان و پایش اراضی است و در ماه‌های گذشته در ۱۵ استان کشور استقراریافته است.
بر همین اساس و با فعالیت این سامانه بیش از ۹۰۰ مورد تخلف در این زمینه شناسایی شده و حدود ۸۰ درصد از تغییرات اراضی شناسایی شده توسط این سامانه تخلفاتی بوده که رخ‌داده است. جالب اینکه ۸۷ درصد تخلفاتی که توسط این سامانه ثبت شده پیش‌ازاین سابقه پیگیری به‌عنوان تخلف را نداشته‌اند.
تبادل بیش از ۱۰ میلیارد تراکنش در مرکز ملی تبادل اطلاعات
مرکز ملی تبادل اطلاعات(NIX) را می‌توان یکی دیگر از اصلی‌ترین پروژه‌های سازمان فناوری دانست که بر اساس آمارهای اعلام شده تا پایان دی‌ماه در مجموع بیش از ۱۰ میلیارد تراکنش در مرکز ملی تبادل اطلاعات به ثبت رسید. این مرکز دارای دو گذرگاه برای تبادل اطلاعات است؛ یک گذرگاه ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ (GSB) که وظیفهٔ پاسخگویی به استعلامات بین دستگاهی را بر عهده دارد و دیگری گذرگاه خدمات عمومی دولت (PGSB)
گذرگاه خدمات دولت الکترونیکی(GSB) که به ارائه خدمات استعلامی میان دستگاه‌های دولتی می‌پردازد، از ابتدای فعالیت خود در سال ۱۳۹۵ تا ابتدای سال دارای حدود ۷ میلیارد تراکنش بوده و در این مدت این گذرگاه با بهره‌مندی از ۳۱۹ دستگاه سرویس‌گیرنده و ۷۳ دستگاه سرویس‌دهنده در مجموع باعث شکل‌گیری و تبادل استعلام‌های دولتی شده است.
بر اساس آمارهای موجود تعداد سرویس‌های موجود در بستر GSB حدود ۱۷۹۴ مورد، دستگاه‌های سرویس‌دهنده ۷۷ مورد و دستگاه‌های سرویس‌گیرنده ۳۲۲ مورد اعلام شده‌اند.
راه‌اندازی اپراتورهای خدمات‌رسان
اما آنچه گفته شد همه فعالیت‌های سازمان فناوری اطلاعات نبوده است و اواخر اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ رئیس این سازمان اعلام کرد: در سال جاری از طریق اپراتور خدمات‌رسان این امکان فراهم خواهد شد تا بخش خصوصی نیز به شکل منسجم از یک درگاه واحد بتواند اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورد. این وعده در هفته دولت محقق شد و پروانه فعالیت به دو اپراتور سیتاد و نوآوران توسن داده شده و این دو اپراتور کار خود را آغاز کردند.
قانون‌گذاری برای سکوهای مشمول برخورداری از حمایت‌های دولت
از شهریورماه امسال، محدودیت‌های دسترسی به برخی پلتفرم‌های خارجی از سوی نهادهای ذی‌ربط صورت گرفت؛ موضوعی که از سویی برخی کسب‌وکارهای مجازی را با مشکلاتی مواجه کرد و بار دیگر نیاز به طراحی و توسعه پلتفرم‌های قوی ایرانی را گوشزد کرد. براین‌اساس در پی تصویب «آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» آبان‌ماه نیز ضوابط و شرایط مشمولان برخورداری از این حمایت‌ها اعلام شد که ۳۰ نوع حمایت برای رونق کسب‌وکارهای اینترنتی در نظر گرفته شده است که دستگاه‌های متعددی عهده‌دار آن هستند.
ارائه خدمات متنوع پرداخت، حمایت تبلیغاتی در قالب بسته‌های مختلف از طریق رسانه ملی و سکوها، حمایت و مشوق‌های مالیاتی، تأمین تجهیزات و زیرساخت فنی لازم برای سکوها، اعطای تسهیلات، خدمات لجستیک، اعتباربخشی به کسب‌وکارها و غیره از جمله حمایت‌هایی هستند که توسط دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌های مختلفی که در این آیین‌نامه از آنها یاد شده است، به سکوها و کسب‌وکارها ارائه می‌شود.
رونمایی از دو طرح در هفته دولت
هم‌زمان با هفته دولت سال ۱۴۰۱ از دو پروژۀ «اپراتورهای خدمات‌رسان کسب‌وکارها» و «بهره‌برداری عملیاتی از خدمات ابر یکپارچه توزیع شده سراسری» سازمان فناوری اطلاعات ایران رونمایی شد.
استفاده عملیاتی از ظرفیت ابر یکپارچه توزیع‌شده سراسری و آغاز به کار اپراتورهای خدمات‌رسان کسب‌وکارها(PGSB)، پروژه‌هایی هستند که در اشتغال‌زایی، افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به مردم و در نهایت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال در کشور از اهمیت زیادی برخوردارند.
مأموریت رئیس‌جمهوری به سازمان فناوری اطلاعات ایران
همچنین اردیبهشت‌ماه سال گذشته توسط رئیس‌جمهوری به وزارت ارتباطات و سازمان امور اداری و استخدامی مأموریت داده شد تا سامانه برخط پایش رضایت مردم از کارکنان دستگاه‌های اجرایی را طراحی کنند. چگونگی عملکرد این سامانه به‌گونه‌ای است که هر شهروند پس از مراجعه به هر واحد اداری در سراسر کشور، بازخورد خود از نحوه برخورد کارکنان و عملکرد واحد اداری مربوطه را به‌صورت محرمانه ثبت کند. در ادامه این روند نیز وزیر ارتباطات با صدور حکمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران را مسوول پیگیری این موضوع کرد که این مأموریت نیز در سال ۱۴۰۱ نهایی و پیاده شد.
آنچه اشاره شد بخشی از فعالیت‌های سازمان فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۱ را به‌صورت اجمالی معرفی می‌کند هرچند که این سازمان در این مدت اقدامات متعدد دیگری نیز در دستور کار داشته که از جمله آنها می‌توان به مواردی مانند مشارکت در فعال‌سازی بسته اینترنتی رایگان برای اقشار کم‌درآمد و امضای توافق‌نامه‌های متعدد بین‌المللی اشاره کرد.
منبع: ايتنا
کلیدواژه: پنجره ملی خدمات هوشمند سازمان فناوری اطلاعات ایران پنجره ملی خدمات هوشمند دولت مرکز ملی تبادل اطلاعات اپراتورهای خدمات رسان دستگاه های اجرایی سازمان فناوری درصد دستگاه ها کسب وکارهای کسب وکارها راه اندازی پنجره واحد اعلام شد سال ۱۴۰۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۸۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی در جلسه این کمیسیون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی اظهار کرد: این جلسه با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و با حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.
وی توضیح داد: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که با گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در سال ۸۵ اجرا نشده است. بر اساس این قانون دولت مکلف شده تا با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح سابقه قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی افزود: بر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ادامه داد: با گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. با این حال اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.
خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، تشکر و مقرر شد اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: از آنجایی که مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده، ضمن تشکر از این سازمان‌ها، مقرر شد در صورت بروز اشکال و محدودیت در ارائه اطلاعات، اقدامات لازم انجام شده و در صورت لزوم، گزارش لازم به کمیسیون اصل نود ارائه شود.
خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، گفت: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. تأکید کمیسیون اصل نود بر این است که فرآیند دریافت رضایت افراد به سهولت انجام شود تا فرآیند دریافت گزارش اعتباری با اختلال مواجه نشود. به همین منظور مقرر شد تدابیر لازم توسط کارگروه تعامل پذیری اتخاذ شود. همچنین مطابق اظهارات نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مکاتبه این دستگاه مبنی بر حذف تیک اعلام رضایت اطلاعات مالیاتی، مراتب در کارگروه تعامل پذیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است؛ از آنجایی که این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود، مقرر شد در اسرع وقت نهایتاً ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.
خضریان درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت که تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا بر گزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است، مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.
وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.
انتهای پیام
کد خبر 748340
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»